پیش بینی تورم نزولی تا پایان سال | تورم چقدر می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۹۶۷۳
به گزارش همشهری‌آنلاین، تازه‌ترین برآورد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ واحد درصد در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ با کاهش محسوس ۲۳.۲ واحد درصدی به ۳۲.۳ واحد درصد در پایان اسفندماه رسیده که پیش‌بینی می‌شود شاخص تغییر سبد مصرفی خانوارهای ایرانی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل در محدوده ۲۰ درصد نوسان داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل بانک مرکزی در نخستین روز فروردین سال ۱۴۰۳ از تداوم کاهش تورم و نقدینگی تا رسیدن به نقطه مطلوب خبر داد و اظهار کرد: تحقق این اهداف قطعا با مشارکت مردم و در کنار تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی به ویژه در منطقه، دستاوردهای مهمی را در عرصه اقتصادی برای مردم رقم می‌زند.
محمدرضا فرزین با تبیین منظومه پولی بانک مرکزی در سال جدید اذعان کرد که هدف تعیین شده سال ۱۴۰۲ مبنی بر بر قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال گذشته در کانال ۳۰ درصد محقق شد که این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد و سال ۱۴۰۳ را در شرایطی آغاز می‌کنیم که همچنان با وضعیت مطلوب اقتصادی مورد انتظار فاصله داریم و بر این اساس سیاست‌های گذشته را با رفع کاستی ها و اخذ بازخوردها پیگیری خواهیم کرد.
این اظهارنظر مرد شماره یک بانک مرکزی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی همچنان بر کنترل تورم تاکید دارد چه اینکه او هدف مشخصی را برای امسال ترسیم کرده است که شامل رساندن رشد نقدینگی به ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد است با این امید که امسال نرخ تورم در پایان سال به محدوده ۳۰ درصدی برسد.
کاهش نرخ تورم در سالی که گذشت البته به مدد رشد ماهانه شاخص تورم در محدوده بالای ۲ درصد در ۱۱ ماه از سال بود که اگر این اتفاق در سال جدید تکرار شود، رسیدن به نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۲۰ درصدی محتمل خواهد بود و این یکی از اهداف بانک مرکزی می‌تواند باشد. اما سوال این است که رسیدن به چنین هدفی با توجه به شعار سال ۱۴۰۳ چگونه ممکن خواهد بود؟ جعفر مهدی‌زاده، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اعلام سیاست کنترل تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد برای پایان سال ۱۴۰۳ است می‌گوید: بانک مرکزی برنامه های متنوعی برای حمایت از تولید در دستور کار دارد که بسته تامین مالی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای صورت می‌گیرد که و بر حسب شرایط می‌تواند این سقف افزایش یابد.
استمرار سیاست تثبیت اقتصادی با کنترل نرخ ارز در محدوده مشخص، مدیریت تقاضا و کنترل رشد نقدینگی از جمله سیاست‌های بانک مرکزی است که به گفته اگر عوامل غیر اقتصادی و شوک های پیش بینی نشده سیاسی اتفاق نیفتد، دستیابی به کانال ۲۰ درصدی هدفگذاری شده امکان پذیر است و اقدامات دستگاه‌های دیگر همچون دستگاه‌های دیپلماسی و بهبود روابط در کشورهای منطقه و افزایش سطح تجارت خارجی هم اثر خود را در کاهش انتظارات تورمی نشان خواهد داد.
روایت مرکز آمار از کاهش تورممرکز آمار ایران می‌گوید: در اسفند ماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای ایرانی به ۴۰.۷ درصددرصد رسیده که نسبت سال گذشته ١.٨ واحد درصد کاهش یافته است. با این حساب مردم ایران به طور میانگین در سال گذشته با نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۲.۲ درصدی مواجه شده‌اند. این نهاد آماری نرخ تورم نقطه به نقطه سال ۱۴۰۲ را در مناطق شهری ۳۲.۸ و در مناطق روستایی ۲۹.۱ درصد برآورد کرده و می‌گوید: نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی و آشامیدنی به همراه دخانیات در کل کشور ۲۵.۲ درصد بوده در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۳۶.۱ درصد رسیده است.
تورم نقطه به نقطه در ۱۲ گروه کالایی و خدمات در سال ۱۴۰۲ شاخص کل تورم نقطه به نقطه: ۳۲.۳ درصد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها: ۲۵ درصد دخانیات: ۳۷.۸ درصد پوشاک و کفش: ۳۸.۶ درصد مسکن و حامل‌های انرژی: ۴۱.۲ درصد مبلمان و لوازم خانگی: ۲۹.۷ درصد بهداشت و درمان: ۳۱.۱ درصد حمل و نقل: ۲۴.۳ درصد ارتباطات: ۱۷.۸ درصد تفریح و فرهنگ: ۳۶.۴ درصد آموزش: ۴۱.۴ درصد هتل و رستوران: ۴۹ درصد کالاها و خدمات متفرقه: ۳۴.۸ درصد کد خبر 841612 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم بانک مرکزی مرکز آمار نقدینگیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم بانک مرکزی مرکز آمار نقدینگی نرخ تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی پایان سال واحد درصد مرکز آمار سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۳ ۲۰ درصد ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۹۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی اقتصاددانان از آینده قیمت دلار
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، فرهاد رمضان معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه‌دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.
بیشتر بخوانید: نزول سنگین قیمت طلا و ارزقیمت دلار در بازار آزاد که در روزهای اخیر روند کاهشی داشت، طبق مشاهدات میدانی از بازار با تغییر جهتی کوتاه، معامله شد.
براساس گزارش‌های میدانی، دلار دوباره به کریدور ۶۰ هزار تومان برگشت و با نرخ ۶۰ هزار تومان خرید می‌شد. البته این شرایط بازار در حالی بود که در روز یک‌شنبه هفته جاری قیمت دلار به کانال ۵۹ هزار تومان هم برگشته بود.
با وجود اینکه معامله‌گران روند عرضه و تقاضا را در تعادل عنوان می‌کنند، اما با توجه به آرامش سیاسی و نبود سیگنال افزایشی در بازار ارز، رشد تقاضا را می‌توان دلیل افزایش قیمت دلار دانست. به نظر می‌رسد قیمت دلار در مقابل برگشت به کریدور ۵۰ هزار تومانی مقاومت دارد و به‌راحتی از کریدور ششم دست نمی‌کشد.
خبرهای جدید ارزی در راه استاما در میانه وضعیت نوسانی بازار، از بانک مرکزی خبر آمد که گشایش‌های جدید ارزی در راه است. کریمی، معاون بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سال‌ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می‌شود.
معاون بین الملل بانک مرکزی همچنین گفت: بانک مرکزی در طی ماه‌های گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهی‌های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصت‌های جدیدی برای تامین مالی‌های جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمی‌گرفت.
قیمت دلار تا کجا تغییر می‌کند؟در این شرایط، دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه‌دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.
فرهاد رمضان با تاکید بر نقش موثر سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز در داخل کشور، گفت: بعد از اجرای سیاست‌هایی که بانک مرکزی با شروع سال جدید در پی گرفته بود، از روز چهارشنبه هفته گذشته شاهد این بودیم که قیمت ارز در بازار غیررسمی و آزاد شروع به ریزش کرد.
رمضان ادامه داد: در حالی که در روزهای اخیر ما کاهش چشمگیری را در قیمت‌های بازار غیررسمی کشور شاهد بودیم هر برگ اسکناس دلار، درهم و یورو به عنوان ارزهای پرتقاضا هر روزه توسط مرکز مبادله ارز و طلا مورد مبادله قرار می‌گیرد و همچنین در بازار حوالجات ارزی یا همان بازار نیما همین شرایط را شاهد هستیم به طوری که کماکان نرخ ارز تخصیصی بانک مرکزی برای واردات انواع کالاها تقریبا در محدوده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان دارد.
دبیرکل جامعه صرافان ایران در مورد دلایل ریزش قیمت دلار در روزهای گذشته تصریح کرد: با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در حوزه اطلاع‌رسانی و همچنین سیاستگذاری‌هایی که از دی‌ماه و بهمن‌ماه سال گذشته در پیش گرفته بود و با ورود مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمینه تامین اسکناس بازار و عرضه ارزهای حواله‌ای بانک مرکزی که منشا آن شرکت‌های صادرات‌محور بودند، قیمت در بازار غیررسمی دلار با کاهش مواجه شد که چشمگیر هم بود و تحلیل تحلیلگران و فعالان بازار ارز بر این است که این رویه ادامه دارد.
رمضان یادآور شد: از آنجا که بازار ارز و طلا تقریبا یکدیگر را همپوشانی می‌کنند و تاثیرگذاری آن‌ها بر یکدیگر دوطرفه است، مزایده‌های هفتگی‌ای که در مرکز مبادله در خصوص عرضه سکه و شمش طلا انجام می‌شود می‌تواند به میزان بسیار موثری جلوی التهابات و انتظارات تورمی در بازار ارز را بگیرد. از طرفی همانطور که اشاره شد در بازار نیما هم میانگین قیمتی ارزها تخصیصی بانک مرکزی به شرکت‌های واردکننده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است بنابراین قاعدتا باید قیمت کالا و خدمات نشأت گرفته از این قیمت باشد در نتیجه این عوامل قیمت‌های بالاتر از این نمی‌تواند پذیرفته باشد و قاعدتا قیمت‌ها خود را با نرخ‌های بانک مرکزی هماهنگ می‌کند لذا پیش‌بینی می‌شودتا پایان سال آهنگ کاهش قیمت ارز و خروج از التهابات هیجانی را شاهد باشیم.
منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام/
کد خبر: 1228972 برچسب‌ها دلار
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور